الإجابة : أ. د. أحمد عبد العظيم

الجملة بنوعيها (اسمية وفعلية)، وشبه الجملة بنوعيه (الظرف، والجار والمجرور)، إذا وقع أحد هذه الأربعة بعد "نكرة مَحْضة" (وهي ما شاع في جنسه، ولم يقترن بـ"أل" الدالة على الجنس، ولم يُقَيَّد بما يُقَلِّل شيوعه)- فإن إعراب الجملة بنوعيها، وشِبْه الجملة بنوعيه، بعد هذه النكرة الخالصة لا يكون إلا صِفةً، وإذا وقع أحد هذه الأربعة المشار إليها، بعد "معرفة محضة (= خالصة)" (وهي التي لم تقترن بـ"أل" الدالة على الجنس، أو بما يُقَرِّب هذه المعرفة من النكرة) - فإن إعراب الجملة بنوعيها، وشبه الجملة بنوعيه، بعد هذه المعرفة الخالصة، لا يكون إلا حالًا. أمّا إذا وقع أحد الأربعة المذكورة سلفًا، بعد "نكرة غير محضة" (وهي النكرة المسبوقة بـ "أل" الدالة على الجنس، أو بما يُقَيِّد عموم النكرة وشيوعها، كالصفة - مَثَلًا- ، أو الإضافة إلى نكرة)- فإن الجُمَل، وأشباهها في هذه الحالة يجوز إعرابها "صِفةً" ويجوز إعرابها "حالًا" والحكم بجواز "الوصفية"، أو "الحالية" مُقَرَّرٌ -نحويًّا-كذلك بعد "معرفة غيرِ محضة" (أي: معرفة سُبِقت بـ"أل" الدالة على الجنس، أو بما يقربها من النكرة)؛ وعليه فالقول بأن "الجمل وأشباهها، بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال "ليس على عمومه وإطلاقه-كما يُظَنُّ-، وإنما فيه التفصيل السابق. ويَحْسُن مراجعة الأبواب التالية: -باب النكرة والمعرفة- باب النعت- باب الحال، فيما يلي: -شرح التصريح على التوضيح (للشيخ خالد الأزهري)- النحو الوافي لـ(عباس حسن)؛ لمزيد من التفاصيل والقيود.